نظام الإصلاح والتوفيق الأسري في التشريعات الأردنية والعراقية ودورهما في الحد من الطلاق وتحقيق الأمن المجتمعي
Main Article Content
Abstract
يعمل الإصلاح والتوفيق الأسري في التشريعات الإردنية والعراقية على الحد من من الطلاق وتحقيق الأمن المجتمعي من خلال الأنظمة والتشريعات الناظمة له سواء في قوانين الأحوال الشخصية أو نظام مكاتب الإصلاح .
وقد تناولت هذه الدراسة الحديث عن الإصلاح والتوفيق الأسري في التشريعات الأردنية والعراقية وإجراءات العمل بأنظمة الإصلاح والتوفيق الأسري الأردنية والعراقية ودورها في الحد من الطلاق وتحقيق الأمن المجتمعي.
وتوصل الباحثان في دراستهما إلى أن منظومة الإصلاح والتوفيق الأسري من الطرق الجدية والفعّالة في حل النزاعات وإنهاء الخصومات ولهما الدور الأبرز في الحد من الطلاق وتحقيق الأمن المجتمعي، وقد اهتم المشرع في كل من الأردن والعراق بهذه التشريعات
اعتبارها من الأنظمة الفعالة في تحقيق الأمن المجتمعي والحد من الطلاق، ويوصي الباحثان بضرورة إيلاء هذه المنظومة من التشريعات في كلا البلدين الأهمية القصوى لدورها الجاد في الحد من الطلاق وتحقيق الأمن المجتمعي .
.
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.