نظام الإصلاح والتوفيق الأسري في التشريعات الأردنية والعراقية ودورهما في الحد من الطلاق وتحقيق الأمن المجتمعي
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
يعمل الإصلاح والتوفيق الأسري في التشريعات الإردنية والعراقية على الحد من من الطلاق وتحقيق الأمن المجتمعي من خلال الأنظمة والتشريعات الناظمة له سواء في قوانين الأحوال الشخصية أو نظام مكاتب الإصلاح .
وقد تناولت هذه الدراسة الحديث عن الإصلاح والتوفيق الأسري في التشريعات الأردنية والعراقية وإجراءات العمل بأنظمة الإصلاح والتوفيق الأسري الأردنية والعراقية ودورها في الحد من الطلاق وتحقيق الأمن المجتمعي.
وتوصل الباحثان في دراستهما إلى أن منظومة الإصلاح والتوفيق الأسري من الطرق الجدية والفعّالة في حل النزاعات وإنهاء الخصومات ولهما الدور الأبرز في الحد من الطلاق وتحقيق الأمن المجتمعي، وقد اهتم المشرع في كل من الأردن والعراق بهذه التشريعات
اعتبارها من الأنظمة الفعالة في تحقيق الأمن المجتمعي والحد من الطلاق، ويوصي الباحثان بضرورة إيلاء هذه المنظومة من التشريعات في كلا البلدين الأهمية القصوى لدورها الجاد في الحد من الطلاق وتحقيق الأمن المجتمعي .
.
تفاصيل المقالة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.