أحكام الخلط والالتباس في ضوء قانون المنافسة غير المشروعة الأردني دراسة تحليلية مقارنة

الملخص

تهدف الدراسة إلى تقرير الحق في تنظيم مسائل المنافسة غير المشروعة، خاصاً أن من أكثر منازعات المنافسة غير المشروعة وضوحاً تلك التي تتصل بأنشطة إحداث اللبس والخلط مع منشآت الغير بصورها المختلفة، إذ يتدخل قانون المنافسة غير المشروعة في حظر مثل هذه الافعال والتي تؤدي إلى حدوث الضرر وتوجب المسؤولية، وتهدف إلى بيان المواجهة القانونية لأفعال المنافسة غير المشروعة لايجاد بدائل وحلول تشريعية للتصدي لأي عمل في مجال النشاط التجاري من شأنه إلحاق الضرر بالآخرين أو تؤدي إلى قلب الحقائق وإحداث الخلط واللبس لدى المستهلك. إذ تهدف الممارسات غير المشروعة إلى الإساءة إلى الغير أو إلى التشهير بسمعة التاجر أو منتجاته وخدماته، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى إحداث اضطراب عام في الاسواق وتضليل الجمهور وعرقلة وسائل الانتاج.

        كما تهدف إلى حماية عناصر النشاط التجاري والصناعي كلها، إذ يُقدر توفير الحماية الفعالة لهذه الحقوق بقدر ما تنشط عجلة الاقتصاد الصناعي والتجاري في المجتمع ولدى التاجر والمستهلك على حد سواء، فتتطور المجتمعات وتحدث فيها نقلات نوعية في مسار حياتها التجارية والصناعية بما تملكه من تشريعات متطورة ومتقدمة، وقد خلصنا إلى جملة من النتائج والتوصيات ومن أبرزها: أن مبدأ حرية المنافسة أمراً تقتضيه التجارة باعتبارها نشاط يهدف إلى تحقيق الربح، وأن المنافسة المشروعة يجب أن لا تكون مطلقة بل محدودة بحرية الآخرين وذلك باعتبار أن التجارة نشاط اقتصادي له وظيفته الاجتماعية التي تقتضي حماية المنافسة حتى لا تنقلب الحرية المطلوبة وبالاً، وخلصنا إلى أنه ينبغي أن يكون للقضاء سلطة تقديرية في تحديد الفعل الذي يُعد من قبيل المنافسة غير المشروعة، ومن ثم تكييفه على أنه يمثل ركن الخطأ في المسؤولية.