دستورية نظام اللامركزية المحلية في الأردن
محتوى المقالة الرئيسي
الملخص
هدفت الدراسة للتعرف على مدى دستورية مجالس اللامركزية المحلية في الأردن، ولتحقيق هذه الغاية استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، حيث جرى توضيح ماهية نظام اللامركزية المحلية، وتمييزه عن نظام اللامركزية السياسية الفيدرالي، ومن ثم جرى تحليل مضمون الدستور الأردني، ومضمون قانون اللامركزية الأردني رقم (49) لسنة 2015، وبيان موقف المحكمة الدستورية من نظام اللامركزية المحلية في الأردن، وقد كشفت النتائج أن نظام اللامركزية المحلية في الأردن ذو أساس دستوري تُقره المادة (121) من الدستور، في حين كشفت النتائج أن قانون اللامركزية الأردني يتمتع بدستورية شكلية، أما من حيث المضمون فهو غير دستوري. وفي الختام وضعت الدراسة عدة توصيات منها إجراء تعديلات على قانون اللامركزية الأردني، ليُصبح متوافقاً مع الدستور من حيث المضمون
تفاصيل المقالة
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.